با اعلام نتایج کنکور مشخص شد که تقریباً اکثریت قریب
به اتفاق شرکت‌کنندگان در کنکور مجاز به انتخاب رشته شده‌اند. رقم آنها که مجاز
شناخته نشدند بسیار کم و انگشت‌شمار و تنها کمتر از 40 نفر بود.
در کنکور امسال بیش از 796 هزار نفر شرکت کردند اما بخش قابل توجهی از این تعداد
با وجودی که مجاز به انتخاب رشته بودند در این امر شرکت نکردند. یعنی کمتر از 575
هزار نفر که از این عده هم حدود 430 هزار نفر در رشته‌های متمرکز قبول شدند و اگر
بقیه افراد نیز بخواهند و یا در آزمون‌های تکمیل ظرفیت شرکت کنند، ممکن است رقم
دانشجویان ورودی امسال را به کمتر از 500 هزار نفر برسانند.
همین وضعیت باعث شده است که تعداد صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها امسال به رقم نگران‌کننده
295 هزار صندلی برسد. براساس آمار وزارت علوم، قریب نیمی از ظرفیت دانشگاه‌های
علمی کاربردی، بیش از 65 درصد ظرفیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی و 50 هزار ظرفیت
دانشگاه آزاد پر نشده و صندلی‌ها خالی مانده‌اند. البته چنین وضعیتی قابل پیش‌بینی
هم بود چرا که با تعیین ترکیب جمعیتی کشور و کاهش قابل توجه داوطلبان کنکور، تعداد
شرکت‌کنندگان در این آزمون مهم در مقایسه با اوایل دهه 80 به نصف کاهش یافته است.
اما حتی با علم به این موضوع، در صورت وجود عقل و حکمت و برنامه‌ریزی مناسب در امر
توسعه متوازن مراکز آموزش عالی هرگز چنین بحرانی بروز نمی‌کرد که در حال حاضر
بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه فرهنگ و به ویژه سرمایه‌گذاران خصوصی بخش فرهنگ را
به ورطه ورشکستگی بکشاند. یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی که حتی نمی‌تواند نیمی
از ظرفیت اسمی خود دانشجو جذب کند به ویژه اگر صاحب ملک شخصی نباشد و در ملک اجاره‌ای
هم مستقر باشد، اگر بتواند با این ظرفیت کم حتی اجاره ماهیانه‌اش را بپردازد هنر
کرده است چه رسد به اینکه بخواهد در زمینه ارتقای علمی و یا افزایش سرانه فضای
تحصیلی و ارتقای کیفیت خدمات رفاهی خود گام‌هایی بردارد. از جمله دلایل ایجابی
چنین وضعیت دشواری را می‌توان میل فزاینده دولت‌ها به ویژه دولت قبل در گسترش کمی
مراکز آموزش عالی و ارائه آمار افزایش شمار دانشجویان به عنوان یک افتخار مدیریتی،
بی‌توجهی به کیفیت، عدم توجه به صلاحیت‌ها و الزامات و ضوابط مؤسسان و تأسیس یک
واحد آموزشی استاندارد و وجود رانت و اعمال نفوذ در ارائه برخی مجوزها به مؤسسان
فاقد صلاحیت، عدم توجه به نیاز واقعی جامعه و تناسب عرضه با تقاضای مؤثر و خلاصه
بی‌اثر کردن تحصیلات تکمیلی در کسب مرتبت علمی و یا دست‌یابی به موقعیت شغلی
دانست. با درک این مسأله که به هر قیمتی نباید به هر فردی با هر صلاحیت و امکاناتی
مجوز فعالیت و تأسیس دانشگاه داد و قبل از ایجاد رابطه‌ای منطقی بین بازار کار و
تحصیلات دانشگاهی در حالی‌که صدهانفر را درگیر سرمایه‌گذاری برای تاسیس دانشگاه‌های
غیرانتفاعی کرد، گسترش ناگهانی دانشگاه‌های علمی کاربردی محل سؤال و تعجب است.
متاسفانه تحصیلات دانشگاهی به‌ویژه برای بخش قابل توجهی از پسران داوطلب صرفاً به
منزله وسیله‌ای برای تاخیر انداختن در زمان رفتن به خدمت سربازی بود و هنوز هم
برای بسیاری دارای چنین نقشی است. درک این مساله روشن و واضح نیز چندان سخت نبود و
متولیان امر نیز این را می‌دانستند و می‌دانند و شاید چندان هم بدشان نمی‌آمد با
احتساب این جمعیت به‌عنوان دارندگان شغل، از رقم واقعی بیکاران و نرخ حقیقی بیکاری
بکاهند. در حال حاضر اما اگر بخواهیم گذشته و عوامل پیدایی چنین وضعیتی را کنار
بگذاریم و فکری برای حال بکنیم باید بگوییم که در میان این موسسات آنها که با
سرمایه شخصی و با علاقه و نیت فرهنگی اقدام به تاسیس دانشگاه و موسسه غیرانتفاعی
کرده‌اند کم نیستند و در حال حاضر سرمایه و سرمایه‌گذاری فرهنگی انجام شده را در
معرض خطر می‌بینند و نیازمند یاری و مساعدت هستند تا از ورشکستگی نجات یابند. راه‌حل
کمک به این گروه البته پرداخت تسهیلات بانکی آن هم با بهره 25درصد و بیشتر هم نیست
چرا که در حال حاضر نظام بانکی نه تنها کمکی به کارآفرینی و کارآفرینان نمی‌کند
بلکه به اسفنجی برای جذب داشته‌های آنان بدل شده است و در بسیاری از مواقع شیره
جانشان را هم می‌مکد و بهتر است با استفاده از ظرفیت‌های وزارت علوم برای تجمیع،
ارتقای کیفیت، بازطراحی و ایجاد اصلاح و تغییرات مناسب در رشته‌های دانشگاهی و عدم
توسعه مراکز آموزشی دولتی و جذب ظرفیت‌های آنها در مناطقی که عرضه با تقاضا
همخوانی دارد به آنها کمک کرد و از تعداد صندلی‌های خالی آنها کاست. در کنار این
موارد البته اقدام برای تعطیلی موسسات فاقد کیفیت و استانداردهای لازم و یا ارائه
مشاوره برای رشد کیفی و علمی و یا ادغام در موسسات آموزشی غیر دولتی کارآمد و با
مدیریت صحیح و مناسب از جمله اقداماتی است که می‌تواند به آنان کمک کند. بهترین
کار این است که به جای سرزنش گذشته و توقف در آن، عقل و تدبیر به خرج دهیم و راه
صحیح در پیش گیریم و به جای پاک کردن صورت مساله، به حل آن کمک کنیم. هر چند بحث
نظام آموزشی و به‌ویژه بحث نظام آموزش عالی و نقایص و اشکالات آن و عدم تناسب
هزینه و فایده آن آنقدر مفصل و طولانی و در عین حال شوربختانه، غمبار و پرمساله
است که مجالی بس فراخ وگسترده می‌طلبد که می‌ماند برای فرصت‌های بعد.
منبع: روزنامه اطلاعات